موجز الشراكة الاستراتيجية للطاقة بين كندا والهند

توصلت كندا والهند إلى شراكة استراتيجية في مجال الطاقة وأعادتا ضبط العلاقات الدبلوماسية خلال زيارة رئيس الوزراء مارك كارني إلى الهند، وهي أول زيارة ثنائية لرئيس وزراء كندي منذ عام 2018. وتشمل هذه الشراكة، التي تهدف إلى تنويع التجارة وتعزيز أمن الطاقة، سلسلة من الاتفاقيات التي تغطي الطاقة النووية والطاقة المتجددة والهيدروجين والمعادن الحيوية وغيرها.
يتمحور جوهر هذه الاتفاقية حول توريد اليورانيوم بقيمة 2.6 مليار دولار كندي بين شركة كاميكو الكندية وهيئة الطاقة الذرية الهندية. ستزود كاميكو الهند بنحو 22 مليون رطل من اليورانيوم خلال الفترة من 2027 إلى 2035 لدعم أسطولها النووي المتنامي. كما سيتعاون البلدان في تطوير مفاعلات صغيرة معيارية ومتطورة.

في مجال الطاقة المتجددة، وقّعت الهند وكندا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، وتخزين الطاقة، وبناء القدرات. ستنضم كندا إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وسترفع عضويتها إلى العضوية الكاملة في التحالف العالمي للوقود الحيوي. أما في مجال الهيدروجين، فقد وقّعت جامعة سيمون فريزر وجمعية الهيدروجين الهندية مذكرة تفاهم للبحث المشترك وتطوير التكنولوجيا. كما ستدعم مذكرة تفاهم أخرى البحث المشترك في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه المتقدمة.

واتفق الجانبان أيضاً على التعاون في سلاسل القيمة للمعادن الحيوية، والتي تشمل الاستكشاف والتعدين والمعالجة والتبادل التقني، لتأمين المواد اللازمة للطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم.

إلى جانب الطاقة، التزم الطرفان بإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بحلول نهاية عام 2026، بهدف الوصول إلى حجم تجارة ثنائية بقيمة 50 مليار دولار. كما سيكثفان جهودهما في مجال غاز البترول المسال للتوصل إلى أول صفقة طويلة الأجل بين كندا والهند في هذا المجال، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في الهند.

تم الإعلان عن اتفاقيات تجارية بقيمة تتجاوز 5.5 مليار دولار كندي، تشمل مبيعات فحم المعادن، وطلبات التكنولوجيا الصناعية، وتوريد معدات معالجة مياه الصرف الصحي. كما تم إطلاق استراتيجية المواهب والابتكار بين كندا والهند، والتي تتضمن 13 شراكة جامعية، ومنحاً دراسية، وتعاوناً بحثياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الشراكة بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، مدفوعةً بالتحولات الجيوسياسية والحاجة إلى تنويع شراكات الطاقة. تسعى الهند إلى تقليل اعتمادها على واردات الطاقة وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة، بينما تهدف كندا إلى تعزيز دورها كمورد موثوق للطاقة. ستبدأ عمليات تسليم اليورانيوم في عام 2027 مع بدء البلدين بتنفيذ الاتفاقيات.