أسعار النحاس تصل إلى مستويات قياسية في عام 2026 وسط نقص في العرض، وارتفاع الطلب الناتج عن الكهرباء والذكاء الاصطناعي

نتيجة لتضافر عوامل انقطاع إمدادات المناجم، وارتفاع الطلب الناتج عن الكهرباء والذكاء الاصطناعي، وتقييد تطوير المعادن، ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2026، مما أعاد تشكيل المشهد العالمي للمعادن غير الحديدية.

يشير محللو الصناعة إلى عجز هيكلي متفاقم: من المتوقع أن يؤدي انخفاض درجات الخام، وندرة الرواسب الجديدة، وفترات الانتظار الطويلة بشكل استثنائي لمشاريع التعدين إلى خلق فجوة في العرض بنسبة 30٪ للنحاس بحلول عام 2035.

في غضون ذلك، شهد قطاع صهر المعادن المحلي في الصين توسعاً سريعاً جداً في طاقته الإنتاجية، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الخام. وانخفضت تكاليف المعالجة إلى أدنى مستوياتها، مما أجبر مصاهر المعادن على الاعتماد على المنتجات الثانوية باهظة الثمن للحفاظ على هامش ربح ضئيل.

على الرغم من هذه الضغوط، لا تزال مصاهر المعادن الصينية تهيمن على السوق العالمية، مستفيدةً من مزاياها في التكلفة والحجم والدعم الحكومي. ورغم أن القطاع قد خفض الإنتاج وشدد الرقابة على الطاقة الإنتاجية الجديدة، إلا أن ضغوطًا كبيرة لا تزال قائمة. في المقابل، تواجه مصاهر المعادن المستقلة في الخارج تحديات أكبر.

لتعزيز الجودة والكفاءة في صناعة المعادن، يحث الخبراء على تحديث المعدات الكهربائية، بما في ذلك محركات التردد المتغير، وأنظمة الإثارة، وأنظمة التحكم الإلكترونية الذكية. يمكن لهذه التحديثات أن تقلل من استهلاك الطاقة، وتثبت الإنتاج، وتحسن كفاءة الصهر والأداء البيئي.

تتطلب الحلول طويلة الأجل تنويع مصادر إمدادات خام النحاس العالمية، وإعادة توزيع طاقة الصهر جغرافياً، وتطوير حلقات إعادة تدوير النحاس، وإصلاح آليات التسعير، وتعميق التعاون عبر الحدود. تهدف هذه التدابير إلى بناء سلسلة توريد أكثر مرونة وتنوعاً لصناعة النحاس، وتعزيز أمن الإمدادات بشكل عام.